بقلب ابيض
22-Oct-2003, 12:17 PM
الذي يتابع مقالات الكاتب / عابد خزندار يشعر بأنه فهلا من دعاة التفسخ ولاحول ولاقوة إلا بالله
فلا يدع فرصة وإلا ويغمز ويلمز للعلماء في المملكة
وإليكم موضوعه بصحيفة عكاظ
لماذا لا نحذو حذو المغرب وتونس
المصدر : عابد خزندار
اشتهرت تونس والمغرب بعلمائها الذين تفقهوا في أمور الدين والدنيا وجمعوا بين المعرفة بالشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ومنهم الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور الذي فسر القرآن الكريم تفسيراً يعتبر من أحسن التفاسير, وفي الوقت نفسه شرح ديوان بشار بن برد والنابغة الذبياني, وهو شرح يدل على معرفة ضليعة بعلوم اللغة العربية وآدابها, دون أن ننسى الشيخ ابن الخوجة رئيس المجمع الفقهي الإسلامي ومحقق كتاب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني وقد طور هؤلاء العلماء قوانين الأحوال الشخصية بما يتناسب مع مقتضيات العصر وظروفه, وكانت تونس هي السباقة في عهد الحبيب بورقيبة, على أن المغرب لم تتأخر كثيراً عن تونس, فقد أعلن العاهل المغربي لدى افتتاحه البرلمان في هذا الاسبوع عن إصلاحات جديدة أصبح بموجبها الزواج من امرأة ثانية مقيداً بعدد من الشروط الصارمة التي تجعله في حكم المستحيل, وترتبط هذه الشروط أساساً بثبوت المبرر الموضوعي الاستثنائى للتعدد وبتوفير العدل مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة, والحقيقة أن المبررات التي كانت تدعو في الماضي إلى تعدد الزوجات من قبيل العقم وعدم انجاب الذكور أصبحت من المسائل التي وضع الطب الحديث حلولاً ناجعة لها, أما إذا قيل إن السبب في الزواج بأخرى هو فقدان عاطفة الزوج نحو الزوجة الأولى فالحل يكمن في تسريحها بإحسان بعد التراضي بينهما, لأن زواجه بأخرى مع فقدانه لعاطفته نحو الأولى وما يترتب على ذلك من إجحاف لا مناص منه بحقوقها ينفي شرط العدل الذي يصبح تعدد الزوجات بدونه باطلاً والنص القرآني صريح وقاطع في هذا الصدد {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} (النساء/129), ثم إننا نلاحظ أن هذا النمط من التعدد منتشر خاصة بين الفقراء الذين لا يقدرون على إعالة زوجة واحدة, فما بالك بالعديد منهن وما يستتبع ذلك من العديد من الأبناء الذين سيفتقرون حتماً إلى كل مقومات الحياة وينتهي بهم الأمر إلى البطالة والمخدرات والإرهاب مما يصبح التعدد معه جناية على المجتمع, وخاصة إذا كان هذا المجتمع فقيراً وتصل فيه نسبة النمو السكاني إلى حوالي 4%, فلعل علماءنا يدرسون هذه المسألة, ويضعون لها الحلول التي لا تختلف مع روح الشرع ومنطقه.
فلا يدع فرصة وإلا ويغمز ويلمز للعلماء في المملكة
وإليكم موضوعه بصحيفة عكاظ
لماذا لا نحذو حذو المغرب وتونس
المصدر : عابد خزندار
اشتهرت تونس والمغرب بعلمائها الذين تفقهوا في أمور الدين والدنيا وجمعوا بين المعرفة بالشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ومنهم الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور الذي فسر القرآن الكريم تفسيراً يعتبر من أحسن التفاسير, وفي الوقت نفسه شرح ديوان بشار بن برد والنابغة الذبياني, وهو شرح يدل على معرفة ضليعة بعلوم اللغة العربية وآدابها, دون أن ننسى الشيخ ابن الخوجة رئيس المجمع الفقهي الإسلامي ومحقق كتاب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني وقد طور هؤلاء العلماء قوانين الأحوال الشخصية بما يتناسب مع مقتضيات العصر وظروفه, وكانت تونس هي السباقة في عهد الحبيب بورقيبة, على أن المغرب لم تتأخر كثيراً عن تونس, فقد أعلن العاهل المغربي لدى افتتاحه البرلمان في هذا الاسبوع عن إصلاحات جديدة أصبح بموجبها الزواج من امرأة ثانية مقيداً بعدد من الشروط الصارمة التي تجعله في حكم المستحيل, وترتبط هذه الشروط أساساً بثبوت المبرر الموضوعي الاستثنائى للتعدد وبتوفير العدل مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة, والحقيقة أن المبررات التي كانت تدعو في الماضي إلى تعدد الزوجات من قبيل العقم وعدم انجاب الذكور أصبحت من المسائل التي وضع الطب الحديث حلولاً ناجعة لها, أما إذا قيل إن السبب في الزواج بأخرى هو فقدان عاطفة الزوج نحو الزوجة الأولى فالحل يكمن في تسريحها بإحسان بعد التراضي بينهما, لأن زواجه بأخرى مع فقدانه لعاطفته نحو الأولى وما يترتب على ذلك من إجحاف لا مناص منه بحقوقها ينفي شرط العدل الذي يصبح تعدد الزوجات بدونه باطلاً والنص القرآني صريح وقاطع في هذا الصدد {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} (النساء/129), ثم إننا نلاحظ أن هذا النمط من التعدد منتشر خاصة بين الفقراء الذين لا يقدرون على إعالة زوجة واحدة, فما بالك بالعديد منهن وما يستتبع ذلك من العديد من الأبناء الذين سيفتقرون حتماً إلى كل مقومات الحياة وينتهي بهم الأمر إلى البطالة والمخدرات والإرهاب مما يصبح التعدد معه جناية على المجتمع, وخاصة إذا كان هذا المجتمع فقيراً وتصل فيه نسبة النمو السكاني إلى حوالي 4%, فلعل علماءنا يدرسون هذه المسألة, ويضعون لها الحلول التي لا تختلف مع روح الشرع ومنطقه.