متبع الأثر
20-Jul-2005, 11:03 PM
54-[95] قال صلى الله عليه و سلم : ( انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً، يعني الصِّغَرَ).
"الصحيحة": ( 1/149).
(( مناسبة الحديث ))
عن أبي هريرة:" أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ".
قلت: فذكره.
وقد جاء تعليل هذا الأمر في حديث صحيح وهو:
-[96] قال صلى الله عليه و سلم : ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما).
"الصحيحة" :(1/150).
(( مناسبة الحديث ))
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، أنه خطب امرأة فقال صلى الله عليه و سلم : فذكره. وزاد أحمد والبيهقي.
" فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها، قال: قلت: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرني أن أنظر إليها، قال: فسكتا، قال: فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت: أُحرِّج عليك إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرك أن تنظر، لمَا نظرت، وإن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يأمرك أن تنظر، فلا تنظر. قال: فنظرت إليها، ثم تزوجتها، فما وقعت عندي امرأة بمنـزلتها، ولقد تزوجت سبعين، أو بضعاً وسبعين امرأة ".
(( قال شيخنا في "الصحيحة": 1/152)) :
(يؤدم) : أي تدوم المودة.
قلت : ويجوز النظر إليها، ولو لم تعلم أو تشعر به، لقوله صلى الله عليه و سلم .
(( جواز النظر إلى المرأة دون أن تعلم، إن كان من أجل خِطبتها ))
56-[97] (إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم).
"الصحيحة":(1/152).
(( قال شيخنا في "الصحيحة": 1/152)) :
وقد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة، وهو محمد بن مسلمة الأنصاري فقال سهل بن أبي حثمة:
" رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحـاك - فوق إجَّار لها - ببصره طرداً شديداَ، فقلتُ: أتفعلُ هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟! فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:
57-[98] ( إذا ألقي في قلب أمريء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها).
" الصحيحة":( 1/153).
(إجَّار) : بالكسر والتشديد: السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه.
(( قال شيخنا في "الصحيحة": 1/154)) :
وقد ورد عن جابر مثل ما ذكرنا عن ابن مسلمة كما يأتي.
وما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء، ففي" فتح الباري"(9/157):
"وقال الجمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها، وعن مالك رواية: يشترط إذنها، ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال، لأنها حينئذ أجنبية، ورد عليهم بالأحاديث المذكورة".
فائدة :
روى عبدالرزاق في" الأمالي" (2/46/1) بسند صحيح عن ابن طـاووس
قال: أردت أن أتزوج امرأة، فقال لي أبي: اذهب فانظر إليها، فذهبت فغسلت راسي وترجلت ولبست من صالح ثيابي، فلما رآني في تلك الهيئة قال: لا تذهب!.
قلت: ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لإطلاق الأحاديث المتقدمة، ولقوله صلى الله عليه و سلم
(( جواز النظر من المخطوبة إلى أكثر من الوجه والكفين ))
58-[99] ( إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليَفعلْ ).
" الصحيحة" :( 1/155).
(( مناسبة الحديث ))
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: فذكره. قال: "فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها)
( ( قال شيخنا في "الصحيحة": 1/156-159)) :
فقه الحديث :
والحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له، وأيده عمل رواية به، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبدالله رضي الله عنه ، وقد صنع مثله محمد بن مسلمة رضي الله عنه كما ذكرنا في الحديث الذي قبله، وكفا بهما حجة، ولا يضرنا بعد ذلك، مذهب من
قيد الحديث بالنظر إلى الوجه الكفين فقط، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيِّد، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة، لا سيما وقد تأيَّد بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال الحافظ في " التلخيص " (ص 291-292):
" فائدة: روى عبدالرزاق (10352)، وسعيد بن منصور في " سننه " (520-521)، أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، [فقيل له: إن ردَّك، فعاوده]، فقال [ له علي]: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. وهذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين ".
قلت: ثم تزوجها عمر رضي الله عنهما، ورزقت منه ولدين: زيد ورقية كما في" الإصابة " ومنه استدركت الزيادة.
وهذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية والشافعية.
قال ابن القيم في " تهذيب السنن" ( 3/25-26):
"وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها وعن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها.
والثانية: ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما.
والثالثة: ينظر إليهـا كلها عـورة وغيرها، فإنه نص على أنه يجـوز أن ينظر إليها متجردة!".
تنبيه. قد ذكر ابن الجوزي في "صيد الخاطر" ( 1/82) نحو هذه الرواية الثانية فقال:" وقد نص أحمد على جواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة. يشير إلى ما يزيد على الوجه"
فعلق عليه الأستاذ علي الطنطاوي بقوله:" ليس في المعروف من مذهب أحمد جواز ذلك".
والظاهر أن الأستاذ يعني المعروف عنده! وإلا فهو معروف في كتب الحنابلة وغيرهم ولو رجع إليها لكان عنده معروفاً. وحسبك منها كتاب" المغني" لابن قدامة، فقد قال (7/454) بعد أن ذكر الرواية الأولى، ومعنى الثانية:
" قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك. وقال أبو بكر(المروزي): لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة ".
قلت: والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث، وتطبيق الصحابة له والله أعلم.
وقال ابن قدامة في " المغني" (7/454):
" وجه جواز النظر[ إلى] ما يظهر غالباً أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالباً فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم".
ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد، فإذا به يقول ( ص43 ):
" فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل لا يقبل ".
وهذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه، إذ أن المسألة خلافية كما سبق بيانه، ولا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته ودليله كهذه الأحاديث، وهو لم يصنع شيئاً من ذلك، بل إنه لم يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة، فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلاً، والواقع خلافه كما ترى، فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته، كيف لا وهو مخالف لخصوص قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث (99) : " ما يدعوه إلى نكاحها "، فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه والكفان فقط، ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث (97): " وإن كانت لا تعلم " . وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنه ، عمله مع سنته صلى الله عليه و سلم ، ومنهم محمد ابن مسلمة وجابر بن عبدالله؛ فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه والكفين فقط ! ومثل عمر ابن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كثلوم بنت علي رضي الله عنه . فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه والكفين، ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم، فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ؟ ! وعهدي بأمثال الشيخ أن يقيموا القيامة على من خالف أحداً من الصحابة اتباعاً للسنة الصحيحة، ولو كانت الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح ! ومن عجيب أمر الشيخ عفا الله عنا وعنه أنه قال في آخر البحث : " قال الله تعالى : { .. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } " ! فندعو أنفسنا وإياه إلى تحقيق هذه الآية، ورد هذه المسألة إلى السنة بعدما تبينت . والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله .
هذا ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة، وقول جماهير العلماء بها- على الخلاف السابق- فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم- ولو في حدود القول الضيق!- تورُّعاً منهم - زعموا - ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم ياذن لا بنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها وبين أهلها بثياب الشارع!
وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم، تقليداً منهم لأسيادهم الأوروبيين، فيسمحون للمصور أن يصورهن وهن سافرات سفوراً غير مشروع، والمصور رجل أجنبي عنهن، وقد يكون كافراً، ثم يقدمن صورهن إلى بعض الشبان، بزعم أنهم يريدون خطبتهن، ثم ينتهي الأمر على غير خطبة، وتظل صور بناتهم معهم؛ ليتغزلوا بها، وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها!.
ألا فتعساً للآباء الذين لا يغارون. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
"الصحيحة": ( 1/149).
(( مناسبة الحديث ))
عن أبي هريرة:" أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ".
قلت: فذكره.
وقد جاء تعليل هذا الأمر في حديث صحيح وهو:
-[96] قال صلى الله عليه و سلم : ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما).
"الصحيحة" :(1/150).
(( مناسبة الحديث ))
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، أنه خطب امرأة فقال صلى الله عليه و سلم : فذكره. وزاد أحمد والبيهقي.
" فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها، قال: قلت: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرني أن أنظر إليها، قال: فسكتا، قال: فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت: أُحرِّج عليك إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرك أن تنظر، لمَا نظرت، وإن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يأمرك أن تنظر، فلا تنظر. قال: فنظرت إليها، ثم تزوجتها، فما وقعت عندي امرأة بمنـزلتها، ولقد تزوجت سبعين، أو بضعاً وسبعين امرأة ".
(( قال شيخنا في "الصحيحة": 1/152)) :
(يؤدم) : أي تدوم المودة.
قلت : ويجوز النظر إليها، ولو لم تعلم أو تشعر به، لقوله صلى الله عليه و سلم .
(( جواز النظر إلى المرأة دون أن تعلم، إن كان من أجل خِطبتها ))
56-[97] (إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم).
"الصحيحة":(1/152).
(( قال شيخنا في "الصحيحة": 1/152)) :
وقد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة، وهو محمد بن مسلمة الأنصاري فقال سهل بن أبي حثمة:
" رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحـاك - فوق إجَّار لها - ببصره طرداً شديداَ، فقلتُ: أتفعلُ هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟! فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:
57-[98] ( إذا ألقي في قلب أمريء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها).
" الصحيحة":( 1/153).
(إجَّار) : بالكسر والتشديد: السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه.
(( قال شيخنا في "الصحيحة": 1/154)) :
وقد ورد عن جابر مثل ما ذكرنا عن ابن مسلمة كما يأتي.
وما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء، ففي" فتح الباري"(9/157):
"وقال الجمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها، وعن مالك رواية: يشترط إذنها، ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال، لأنها حينئذ أجنبية، ورد عليهم بالأحاديث المذكورة".
فائدة :
روى عبدالرزاق في" الأمالي" (2/46/1) بسند صحيح عن ابن طـاووس
قال: أردت أن أتزوج امرأة، فقال لي أبي: اذهب فانظر إليها، فذهبت فغسلت راسي وترجلت ولبست من صالح ثيابي، فلما رآني في تلك الهيئة قال: لا تذهب!.
قلت: ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لإطلاق الأحاديث المتقدمة، ولقوله صلى الله عليه و سلم
(( جواز النظر من المخطوبة إلى أكثر من الوجه والكفين ))
58-[99] ( إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليَفعلْ ).
" الصحيحة" :( 1/155).
(( مناسبة الحديث ))
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: فذكره. قال: "فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها)
( ( قال شيخنا في "الصحيحة": 1/156-159)) :
فقه الحديث :
والحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له، وأيده عمل رواية به، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبدالله رضي الله عنه ، وقد صنع مثله محمد بن مسلمة رضي الله عنه كما ذكرنا في الحديث الذي قبله، وكفا بهما حجة، ولا يضرنا بعد ذلك، مذهب من
قيد الحديث بالنظر إلى الوجه الكفين فقط، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيِّد، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة، لا سيما وقد تأيَّد بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال الحافظ في " التلخيص " (ص 291-292):
" فائدة: روى عبدالرزاق (10352)، وسعيد بن منصور في " سننه " (520-521)، أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، [فقيل له: إن ردَّك، فعاوده]، فقال [ له علي]: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. وهذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين ".
قلت: ثم تزوجها عمر رضي الله عنهما، ورزقت منه ولدين: زيد ورقية كما في" الإصابة " ومنه استدركت الزيادة.
وهذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية والشافعية.
قال ابن القيم في " تهذيب السنن" ( 3/25-26):
"وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها وعن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها.
والثانية: ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما.
والثالثة: ينظر إليهـا كلها عـورة وغيرها، فإنه نص على أنه يجـوز أن ينظر إليها متجردة!".
تنبيه. قد ذكر ابن الجوزي في "صيد الخاطر" ( 1/82) نحو هذه الرواية الثانية فقال:" وقد نص أحمد على جواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة. يشير إلى ما يزيد على الوجه"
فعلق عليه الأستاذ علي الطنطاوي بقوله:" ليس في المعروف من مذهب أحمد جواز ذلك".
والظاهر أن الأستاذ يعني المعروف عنده! وإلا فهو معروف في كتب الحنابلة وغيرهم ولو رجع إليها لكان عنده معروفاً. وحسبك منها كتاب" المغني" لابن قدامة، فقد قال (7/454) بعد أن ذكر الرواية الأولى، ومعنى الثانية:
" قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك. وقال أبو بكر(المروزي): لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة ".
قلت: والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث، وتطبيق الصحابة له والله أعلم.
وقال ابن قدامة في " المغني" (7/454):
" وجه جواز النظر[ إلى] ما يظهر غالباً أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالباً فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم".
ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد، فإذا به يقول ( ص43 ):
" فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل لا يقبل ".
وهذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه، إذ أن المسألة خلافية كما سبق بيانه، ولا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته ودليله كهذه الأحاديث، وهو لم يصنع شيئاً من ذلك، بل إنه لم يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة، فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلاً، والواقع خلافه كما ترى، فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته، كيف لا وهو مخالف لخصوص قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث (99) : " ما يدعوه إلى نكاحها "، فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه والكفان فقط، ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث (97): " وإن كانت لا تعلم " . وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنه ، عمله مع سنته صلى الله عليه و سلم ، ومنهم محمد ابن مسلمة وجابر بن عبدالله؛ فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه والكفين فقط ! ومثل عمر ابن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كثلوم بنت علي رضي الله عنه . فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه والكفين، ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم، فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ؟ ! وعهدي بأمثال الشيخ أن يقيموا القيامة على من خالف أحداً من الصحابة اتباعاً للسنة الصحيحة، ولو كانت الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح ! ومن عجيب أمر الشيخ عفا الله عنا وعنه أنه قال في آخر البحث : " قال الله تعالى : { .. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } " ! فندعو أنفسنا وإياه إلى تحقيق هذه الآية، ورد هذه المسألة إلى السنة بعدما تبينت . والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله .
هذا ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة، وقول جماهير العلماء بها- على الخلاف السابق- فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم- ولو في حدود القول الضيق!- تورُّعاً منهم - زعموا - ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم ياذن لا بنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها وبين أهلها بثياب الشارع!
وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم، تقليداً منهم لأسيادهم الأوروبيين، فيسمحون للمصور أن يصورهن وهن سافرات سفوراً غير مشروع، والمصور رجل أجنبي عنهن، وقد يكون كافراً، ثم يقدمن صورهن إلى بعض الشبان، بزعم أنهم يريدون خطبتهن، ثم ينتهي الأمر على غير خطبة، وتظل صور بناتهم معهم؛ ليتغزلوا بها، وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها!.
ألا فتعساً للآباء الذين لا يغارون. وإنا لله وإنا إليه راجعون.