مصطفى بخيت
27-Jun-2005, 03:33 PM
صحيفة نهضة مصر ـ نائب رئيس محكمة الاستئناف المصرية يحذر من إغراءات الرئيس مبارك للقضاة
أكد نائب رئيس محكمة الاستئناف المصرية, أن مقاطعة القضاة للانتخابات أمر تم الانتهاء منه, وذكر أن هدف القضاة من
المقاطعة ليس لَي ذراع الدولة وإنما إثبات موقفهم بعد المشاركة في انتخابات يشوبها التزوير, في إشارة إلى الاستفتاء على تعديل الدستور.
أن تكون هناك مذبحة للقضاة مثل التي تمت عام 1969 رغم اعترافه بمبررات وجودها.
مشيرًا إلى أن مذبحة القضاة
تتم ولكن بأسلوب متطور من جانب الحكومة، يتمثل في إصدار قوانين تغل يد القضاة, كذلك إحداث فتنة بين صفوف القضاة من
خلال الترغيب في مناصب لبعض رجال القضاء, واستقطاب المجلس الأعلى للقضاء لصفوف الحكومة, وإحكام السيطرة على المناصب
الإدارية القيادية التابعة لوزارة العدل, والسيطرة على موارد أندية القضاة بالأقاليم.
من جانبه أكد المستشار 'أحمد مكي' رئيس اللجنة العامة لتقييم الاستفتاء على تعديل الدستور, أن اللجنة ستنتهي من تقريرها عن الاستفتاء خلال الأيام القليلة المقبلة لتقديمه لمجلس إدارة نادي القضاة, ونبه إلى استمرار الاتصالات مع وزير العدل لسرعة إصدار قانون السلطة القضائية بالشكل الذي يريده القضاة.
وأضاف: إن الجمعية العمومية للقضاة في سبتمبر المقبل كان هدفها إعطاء فرصة للحكومة للاستجابة لمطالب القضاة إلا أن ما حدث من عدم استجابة لهذه المطالب سيؤدي إلى إصرار القضاة على موقفهم بمقاطعة الانتخابات وعدم العدول عنه.
أكد نائب رئيس محكمة الاستئناف المصرية, أن مقاطعة القضاة للانتخابات أمر تم الانتهاء منه, وذكر أن هدف القضاة من
المقاطعة ليس لَي ذراع الدولة وإنما إثبات موقفهم بعد المشاركة في انتخابات يشوبها التزوير, في إشارة إلى الاستفتاء على تعديل الدستور.
أن تكون هناك مذبحة للقضاة مثل التي تمت عام 1969 رغم اعترافه بمبررات وجودها.
مشيرًا إلى أن مذبحة القضاة
تتم ولكن بأسلوب متطور من جانب الحكومة، يتمثل في إصدار قوانين تغل يد القضاة, كذلك إحداث فتنة بين صفوف القضاة من
خلال الترغيب في مناصب لبعض رجال القضاء, واستقطاب المجلس الأعلى للقضاء لصفوف الحكومة, وإحكام السيطرة على المناصب
الإدارية القيادية التابعة لوزارة العدل, والسيطرة على موارد أندية القضاة بالأقاليم.
من جانبه أكد المستشار 'أحمد مكي' رئيس اللجنة العامة لتقييم الاستفتاء على تعديل الدستور, أن اللجنة ستنتهي من تقريرها عن الاستفتاء خلال الأيام القليلة المقبلة لتقديمه لمجلس إدارة نادي القضاة, ونبه إلى استمرار الاتصالات مع وزير العدل لسرعة إصدار قانون السلطة القضائية بالشكل الذي يريده القضاة.
وأضاف: إن الجمعية العمومية للقضاة في سبتمبر المقبل كان هدفها إعطاء فرصة للحكومة للاستجابة لمطالب القضاة إلا أن ما حدث من عدم استجابة لهذه المطالب سيؤدي إلى إصرار القضاة على موقفهم بمقاطعة الانتخابات وعدم العدول عنه.