بعد إن تكشف الحال وضاع الشباب .. جميعكم متهمون .. من حقنا أن نحاسبكم

[البدوي الملثم]

نعم جميعكم وبدون إستثناء .. إبتداء من وزارة المعارف مرور بالتعليم العالي وإنتهاء بوزارة العمل ، انتم المتهم الأول في قضية غياب السعودي عن السوق العمل
نعم نحن شباب وأقل منكم خبرة وتجارب ، ولكننا لن نجاملم كما تجاملون بعضكم البعض على حسابنا
المناهج سيما بعد المرحلة المتوسطة أبعد ماتكون عن أن تساعد الشاب على تلمس خطاه الأولى
كل الفعاليات والتوجيهات كانت حبرا على ورق ، والسعودة أول وآخر من يحترق
تعلمنا وواصلنا حتى أنهينا كافة المراحل
من لم يوفق بالمواصلة ، إختار طريق الدورات والتدريب
بمعنى أقرب للواقع .. عملنا كل ماهو مطلوب منا شبابا وشابات
ولكن أنتم ماذا عملتم لنا في مجال التوظيف
وزارة العمل والعمال .. من هم ياترى ( العمال ) هل هم الوافدون ، إذا كانت الوزارة لاتملك معلومات عن العمال السعوديين فماهي علاقتها ياترى بالعمال والوظائف
إننا لسننا عاقين ولا مارقين ، إذا طالبنا بمحاسبة من يتبنون السعودة من المؤسسات الحكومية ، التي لم تقدم في هذا المجال الوظني والأمني الهام والمهم جدا ، أي شيئا يذكر
إذا اليس من الأجدى محاسبتهم على هذا التقصير المخيف ؟؟؟
لابد من محاسبتهم حسابا يتوائم وحجم التقصير والتهاون
لقد كان تقصيرهم مدعاة للغيورين والمدركين لأهمية السعودة إلى تبنيها من خلال لجان أو مشاريع ، لكن ينقصهم الدعم والمعلومة والصلاحية
إذا حاسبوهم حاسبوهم حاسبوهم .. قبل فوات الآوان

[البدوي الملثم]

حذر تقرير اقتصادي صدر حديثا من سلبيات شيوع البطالة بين الشباب السعودي، والتي تعني "انتاجا أقل ومستوى معيشيا ادنى ومعدلات اعتمادية وتبعية أعلى وقلقا اكثر".
وقال التقرير الصادر عن البنك السعودي البريطاني إن هناك أسبابا اقتصادية وسياسية واجتماعية موجبة لجدية حكومة المملكة في حل قضية البطالة، وتحقيق المزيد من السعودة.. مشيرا الى ان هناك مايزيد على 490 تابعا لكل 1000 عامل سعودي في الوقت الحاضر، وهو معدل يزيد على المعدلات العالمية بنحو 2.4 مرة.. ولذلك فان أي تراجع في الدخل للعامل ستكون له آثار خطيرة على المستويات المعيشية له، ولمن يعتمدون عليه.
وأورد التقرير ان هناك اختلافا واضحا في تقديرات نسبة البطالة في المملكة، فهناك تقديرات تقول انها تصل إلى 14 في المائة وهو تقدير مجلس القوى العاملة بينما يقدر البنك السعودي الأمريكي هذه النسبة بـ 15 في المائة ولكن هناك من يذهب إلى أبعد من ذلك ليقدرها بنحو 27 بالمائة.
واعطى التقرير صورة شبه متشائمة للمستقبل بقوله "مع النمو السكاني المقدرة نسبته بحوالي 3 في المائة في السنة وعلى فرض حصول معدل نمو متوسط في اجمالي الناتج المحلي فسوف يهبط اجمالي الناتج المحلي للفرد إلى أقل من 10.000 ريال في السنة لغاية عام 2020 مالم يتم اتخاذ اجراءات للحيلولة دون ذلك وحتى لو تم تنفيذ مشروع الغاز بالكامل فان ذلك لن يوفر أكثر من حل جزئي فقط لموضوع توظيف السعوديين".
ورغم تأكيد التقرير عدم امكانية القول بوجود اخفاق في ادراك المشاكل المتصاعدة خلال العقد الأخير خاصة وانها اعطت عناية كبيرة لموضوع البطالة والسعودة في الخطتين الخمسيتين الأخيرتين إلا انه يتساءل لماذا لا تتحقق السعودة بالمعدلات المطلوبة، ولماذا لا يجد سوى 30 ـ 40 ألف سعودي وظائف كل سنة من أصل 130 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنويا.
ويعرض التقرير أسباب ذلك ـ وكما تم تحديدها في خطة التنمية السابقة ـ وأبرزها التكلفة المرتفعة نسبيا للعمالة السعودية مقارنة بالعمالة الأجنبية والتدفق المتواصل للعمالة الاجنبية والتي ازدادت اعدادها بنسبة 1.5 بالمائة عن فترة الخطة التنموية السادسة وذلك بالرغم من السياسات الحكومية التي حاولت التقليل من الاعتمادية على العمالة الوافدة مشيرا إلى أطروحة مجلس القوى العاملة في هذا الخصوص والذي تحدث عن عدم كفاية مؤهلات المواطنين السعوديين خاصة في اللغة الانجليزية المطلوبة عادة في القطاع الخاص، وعزوف السعوديين عن العمل في القطاع الخاص نظرا لطول فترة الدوام وقصر الاجازات السنوية والاسبوعية بالاضافة الى قلة استعداد العمالة السعودية للانتقال مقارنة بالعمالة الاجنبية.
ويرى التقرير ان الحل لهذه القضية تتحكم به قوى السوق بشكل جزئي فمع مرور الزمن سيضطر السعوديون لان يكونوا اكثر واقعية من حيث حجم الرواتب وشروط العمل اذ لا يزال الشباب السعودي متأثرا بالعقدين الماضيين حيث الرواتب الجيدة والاجازات الطويلة والمواصفات التي يقدمها القطاع العام الذي لم يعد قادرا الان على استيعاب المزيد من العمالة السعودية كما كان سابقا ولذلك فان الحل المتوقع سيكون من القطاع الخاص.
ويقول التقرير ان التركيز على الجانب السلبي لمنع توظيف العمالة الاجنبية ليس بالضرورة الحل الوحيد في هذه المرحلة بالنظر الى قلة المهارات لدى العمالة السعودية حاليا وان الاجراءات التي تمت في هذا المجال لم تنجح بالكامل نظرا للاخفاق في التطبيق ولان اسباب المشكلة لم تعالج بالكامل.
واضاف التقرير قد تضمنت خطة التنمية السابقة اهدافا ايجابية تتضمن احلال السعوديين مكان العمالة الوافدة في القطاع الخاص وحصر المهن على السعوديين وزيادة فرص العمل للنساء وتعديل الانظمة الدراسية والتدريبية طبقا للاحتياجات الفعلية وتحسين خدمات سوق العمل وقواعد المعلومات الخ..
ولكن الخطة لم تتضمن سياسات صارمة وسريعة وأورد مشكلتين تجب معالجتهما بشكل اكثر حزما المشكلة الأولى اخفاق النظام التعليمي في الوفاء باحتياجات الاقتصاد إذ يركز نصف عدد الجامعات الثماني الموجودة في المملكة على الدراسات النظرية ويبلغ عدد خريجي كليات الهندسة 8.8 في المائة بينما يبلغ عدد خريجي الدراسات النظرية 42.2 في المائة أما المعاهد الفنية فتعاني من قلة المنتسبين اليها ويجب تطوير صلاتها بالقطاع الخاص بشكل أفضل.
ان المشكلة الثانية حسب التقرير فان معظم العمالة الحالية تتركز في قطاعات محددة كما هو الحال بالنسبة لتوقعات الوظائف المستقبلية في خطة التنمية السابعة.. ولذلك فان المملكة تحتاج لان تجعل سياسة التوظيف أكثر تركيزا على القطاعات وأقل عمومية

[البدوي الملثم]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الروابط]
.. أنا ماقلت حاجة

[البدوي الملثم]

شبعنا أحلاما .. فنحن بحاجة إلى مؤسسة عامة للسعودة والتوطين
حقيقة وبعيدا عن العواطف وإستجرار الوطنية توجها وهدفا ، وتقديرا لكل جهد بذل ولجان شكلت لرفع معدلات السعودة ، وبعد أن ثبت بما لايدعو مجالا للشك أنها كانت سعودة مبطنة وخطوات مخنوقة وقرارات ينقصها التنفيذ ووجود جهة مستقلة متبنية لتلك التوجهات ، نحن بحاجة إلى جهة مستقلة ترعى شئوون وشجون السعودين خارج الخدمة ، وتكون المؤسسة الأقدر على تحقيق آمالهم وتأمين وظائفهم ، بدلا من أن تبقى منحة أو صدقة من هذه الشركة أوتلك المؤسسة ، لقد وصل الأمر إلى أننا نسمع أن توظيف سعودي قد يستفيد منه رجل الأعمال في إستقدام عشرات الوافدين ، وربما يكون تزظيف ذلك المواطن مؤقتا لايتجاوز تسجيل إسمه في التأمينات ، وتلك والله قاصمة الظهر
لاأريد أن أنكأ تلك الجراح ، ولكن في ذات الوقت لاأستطيع أن أغمض عيني عن الحقيقة المرة
نحن في الحقيقة بحاجة إلى مؤسسة عامة تعنى بشئوون السعودة ، إذ تقوم تلك المؤسسة العامة بتولي تنظيم ومتابعة السعودة وتوطين الوظائف في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات ذات الشخصية المعنوية العامة ، وكذلك القطاع الخاص من شركات ومؤسسات ومنشأة تجارية وصناعية وزراعية والإشراف المباشر بما يحقق توظيف السعوديين وتوطين الوظائف كل في مجال إختصاصه وتعتبر تلك المؤسسة هيئة مستقلة تتولى الإشراف على السعودة والتوطين بالتنسيق الفعال والجاد مع كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية إذ لا بد من الرجوع إلى هذه المؤسسة عند الرغبة في الإستخدام ، أو تجديد عقد أي وافد يعمل في البلاد
تتجلى مهام هذه المؤسسة في إقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسعودة وتخصيص الوظائف وإبداء الرأي في المعاملات التي تتعلق بهذا الشأن والتعاون مع الجهات المعنية ورسم السياسات المستقبلية بعيدة المدى ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق السعودة بأعلى نسبها الفعلية مع مشاركة الجامعات والكليات والمعاهد الفنية والتدريبية التي تسهم في تغطية التخصصات النادرة والمطلوبة في سوق العمل السعودي ورفع كفآتها الإنتاجية عن طريق التدريب والإعداد ، وتعتبر المؤسسة جهة رقابية وداعمه مهنيا هدفها التحقق من أن جميع الوظائف مشغولة لسعوديين خاصة في مجالات أصبح السوق السعودي مشبعا بها ، والتحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة للرقابة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص تقوم بتحقيق معدلات السعودة دون تأخير أو تسويف وإحلال السعوديين مكان الوافدين وتوجيه النظر إلى التجاوزات وتقديم الإقتراحات اللازمة وإعطاء فرصة للتصحيح في مدة لا تتجاوز سنة مالية .
ومن مهام المؤسسة تصنيف الوظائف وإقتراح الرواتب والأجور والبدلات والتعويضات والمكافآت ولوائح التأمينات والإعارة وإستحداث الوظائف ومطابقتها للتصنيف ووضع الخطط والقواعد والإجراءات الخاصة بتأسيس سجلات الموظفين في القطاع الخاص بما يكفل توفر القاعدة المعلوماتية عن كل موظف بدقة وشمولية ،
ويمكن من خلال المداخلات ، إضافة مايرى الإخوة أنه يدعم هذا التوجه لما فيه الصالح العام

[ابو نوفل العمري]

اخوي البدوي المثم

إننا لسننا عاقين ولا مارقين ، إذا طالبنا بمحاسبة من يتبنون السعودة من المؤسسات الحكومية ، التي لم تقدم في هذا المجال الوظني والأمني الهام والمهم جدا ،

نعم نحن كذلك ... بارك الله فيك اخوي وتسلم والله .

[البدوي الملثم]

إذا لنرى ولو حالة محاسبة واحدة تكمئن الجميع وتردع من تسول له نفسه بالتلاعب