منصور
02-Mar-2005, 03:58 PM
السعودية تصدر بيان تفصيلى بحملة التوظيف
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الروابط]
الرياض : أصدر الدكتور غازي القصيبي وزير العمل ، بيانا تفصيليا حول حملة التوظيف. وقال فيه إنه في إطار اهتمام الدولة بمعالجة مشكلة البطالة قامت وزارة العمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية بحملة واسعة خلال شهر ذي القعدة 1425هـ، لحصر طالبي العمل من السعوديين توطئة لتوظيفهم
وصاحبت الحملة إعلانات مكثفة لتشجيع طالبي العمل على التسجيل في 46 مركزا.
إجمالى للمتقدمين
وبلغ إجمالي المتقدمين لجميع مراكز الاستقبال في نهاية مدة الشهر المحددة للتسجيل 443180 طالب عمل تم استبعاد 8624، منهم بعد أن ثبت أن لديهم عملا أو أنهم من أصحاب المنشآت أو تكرر تسجيلهم فأصبح عدد طالبي العمل المسجلين في الوزارة 579155 طالب عمل وهم الذين تلتزم الوزارة بمساعدتهم على التوظيف في القطاع الخاص ويمثلون نحو 94 في المائة من إجمالي قوة العمل السعودية من الذكور.
معظمهم شباب
وقد تبين من تحليل خصائص طالبي العمل أن معظمهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة، حيث بلغت نسبتهم 68 في المائة من إجمالي طالبي العمل وبلغت نسبة من هم في سن 30 سنة أقل 89 في المائة ومن النتائج التي تتفق مع هذه السمة أن نحو 88 في المائة من طالبي العمل غير متزوجين، كما تبين أن نحو 57 في المائة من طالبي العمل لديهم مستوى تعليمي يقل عن الدراسة الثانوية ـ الشهادة المتوسطة فما دون، بينما بلغ حملة الشهادة الثانوية العامة والفنية 29 في المائة. أما حملة الدبلوم والبكالوريوس والشهادات العليا فقد بلغت نسبتهم 14 في المائة، وتبين أيضا أن غالبية طالبي العمل يتركزون في ثماني مدن، وهي: الرياض، أبها، جدة، المدينة المنورة، جيزان، الأحساء، مكة المكرمة، والطائف وبنسب تراوحت بين 38 في المائة في الرياض و74 في المائة في الطائف.
خطة
وبعد حصر طالبي العمل، فإن الخطوة التالية هو توظيفهم وفق خطة أعدتها وزارة العمل لهذا الغرض وتشمل الخطة الآتي: أولا: حصر الوظائف المتاحة في القطاع الخاص وهي وظائف يتم توفيرها من خلال تطبيق إجراءات وقرارات السعودة وربط استفادة المنشآت من الخدمات التي تقدمها مكاتب العمل بمدى التزامها بالسعودة ومطالبة المنشآت الكبيرة التي تعتبر نسبة السعوديين فيها متدنية بوضع خطط محددة لتوظيف السعوديين وتزويد الوزارة بها خلال فترة محددة والاستفادة من الوظائف المرتبطة باتفاقيات التدريب والتوظيف المبرمة بين صندوق تنمية الموارد البشرية ومنشآت القطاع الخاص. ثانياً: الربط الآلي بين طالبي العمل والوظائف المتاحة وتحديد المرشح المناسب لكل وظيفة وتقوم الوزارة بالاشتراك مع صندوق تنمية الموارد البشرية بتهيئة طالبي العمل للتوظيف من خلال دورات قصيرة في أخلاقيات العمل مع إلحاق غير المؤهلين بدورات تدريبية مناسبة لإكسابهم المهارات المطلوبة للوظائف المتاحة. ثالثاً: توجيه طالبي العمل للمنشآت التي تتوافر فيها الوظائف المناسبة لهم والتنسيق لعقد لقاءات بين طالبي العمل والمختصين بالمنشآت لتسهيل اختيار المرشحين للتوظيف وتوقيع اتفاقيات التوظيف بين صندوق تنمية الموارد البشرية والمنشآت. رابعاً: قيام مكاتب العمل بالمتابعة المستمرة لطالبي العمل والمنشآت الخاصة للتأكد من الوضع الوظيفي لمن تم ترشيحهم واتخاذ ما يلزم لضمان توظيف المرشحين واستمرارهم في العمل بالمنشآت التي التحقوا بها. ومن المتوقع طبقاً لهذه الخطة أن يتم توظيف ما لا يقل عن نصف عدد طالبي العمل 77790 خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما ستبدأ الوزارة في تطبيق إجراءات إضافية لدعم حملة توظيف طالبي العمل ومنها تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم / 0 5 / وتاريخ 21/4/1415هـ من جزاءات بحق المنشآت التي لا تبدي جدية في توظيف السعوديين بما يحقق نسبة السعودة المحددة والتي تم تثبيتها حتى 1/7/1427هـ عند نسبة 30 في المائة للمنشآت التي تستخدم 20 عاملاً فأكثر. وكذلك الاستمرار في الحد من تأشيرات الاستقدام بقدر الإمكان وربطها بالحاجة الفعلية. وقد أدت سياسات ترشيد الاستقدام التي اتبعتها وزارة العمل خلال العام الماضي إلى تخفيض تأشيرات استقدام العمالة الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص والأفراد من 832244 تأشيرة في عام 1424هـ إلى 684201 تأشيرة في منتصف ذي القعدة 1425هـ وبنسبة انخفاض بلغت نحو -178 في المائة، ولم يكن لهذا التخفيض آثارسلبية تذكر وكانت له آثار إيجابية عديدة كتوسيع فرص العمل أمام السعوديين وتدني المتاجرة بالتأشيرات وانخفاض عدد العمالة السائبة.
ترشيد إستقدام
ولا تعني هذه الإجراءات أن المملكة تتجه نحو منع الاستقدام أو الاستغناء عن العمالة الوافدة بقدر ما تعني ترشيد استقدام العمالة الوافدة بهدف معالجة اختلالات سوق العمل وفتح فرص التوظيف للعمالة الوطنية والمملكة تقدر للعمالة الوافدة إسهاماتها الكبيرة في التنمية ولا يفرق نظام العمل في المملكة بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، فيما يتعلق بالحقوق وتأكيداً لذلك فقد أنشأت وزارة العمل أخيرا إدارة لحماية الحقوق النظامية للعمالة الوافدة في الوقت الذي تعمل فيه على ترشيد الاستقدام وإتاحة فرص توظيف كافية لاستيعاب طالبي العمل من المواطنين
أرسلت في 18-1-1426 هـ
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الروابط]
الرياض : أصدر الدكتور غازي القصيبي وزير العمل ، بيانا تفصيليا حول حملة التوظيف. وقال فيه إنه في إطار اهتمام الدولة بمعالجة مشكلة البطالة قامت وزارة العمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية بحملة واسعة خلال شهر ذي القعدة 1425هـ، لحصر طالبي العمل من السعوديين توطئة لتوظيفهم
وصاحبت الحملة إعلانات مكثفة لتشجيع طالبي العمل على التسجيل في 46 مركزا.
إجمالى للمتقدمين
وبلغ إجمالي المتقدمين لجميع مراكز الاستقبال في نهاية مدة الشهر المحددة للتسجيل 443180 طالب عمل تم استبعاد 8624، منهم بعد أن ثبت أن لديهم عملا أو أنهم من أصحاب المنشآت أو تكرر تسجيلهم فأصبح عدد طالبي العمل المسجلين في الوزارة 579155 طالب عمل وهم الذين تلتزم الوزارة بمساعدتهم على التوظيف في القطاع الخاص ويمثلون نحو 94 في المائة من إجمالي قوة العمل السعودية من الذكور.
معظمهم شباب
وقد تبين من تحليل خصائص طالبي العمل أن معظمهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة، حيث بلغت نسبتهم 68 في المائة من إجمالي طالبي العمل وبلغت نسبة من هم في سن 30 سنة أقل 89 في المائة ومن النتائج التي تتفق مع هذه السمة أن نحو 88 في المائة من طالبي العمل غير متزوجين، كما تبين أن نحو 57 في المائة من طالبي العمل لديهم مستوى تعليمي يقل عن الدراسة الثانوية ـ الشهادة المتوسطة فما دون، بينما بلغ حملة الشهادة الثانوية العامة والفنية 29 في المائة. أما حملة الدبلوم والبكالوريوس والشهادات العليا فقد بلغت نسبتهم 14 في المائة، وتبين أيضا أن غالبية طالبي العمل يتركزون في ثماني مدن، وهي: الرياض، أبها، جدة، المدينة المنورة، جيزان، الأحساء، مكة المكرمة، والطائف وبنسب تراوحت بين 38 في المائة في الرياض و74 في المائة في الطائف.
خطة
وبعد حصر طالبي العمل، فإن الخطوة التالية هو توظيفهم وفق خطة أعدتها وزارة العمل لهذا الغرض وتشمل الخطة الآتي: أولا: حصر الوظائف المتاحة في القطاع الخاص وهي وظائف يتم توفيرها من خلال تطبيق إجراءات وقرارات السعودة وربط استفادة المنشآت من الخدمات التي تقدمها مكاتب العمل بمدى التزامها بالسعودة ومطالبة المنشآت الكبيرة التي تعتبر نسبة السعوديين فيها متدنية بوضع خطط محددة لتوظيف السعوديين وتزويد الوزارة بها خلال فترة محددة والاستفادة من الوظائف المرتبطة باتفاقيات التدريب والتوظيف المبرمة بين صندوق تنمية الموارد البشرية ومنشآت القطاع الخاص. ثانياً: الربط الآلي بين طالبي العمل والوظائف المتاحة وتحديد المرشح المناسب لكل وظيفة وتقوم الوزارة بالاشتراك مع صندوق تنمية الموارد البشرية بتهيئة طالبي العمل للتوظيف من خلال دورات قصيرة في أخلاقيات العمل مع إلحاق غير المؤهلين بدورات تدريبية مناسبة لإكسابهم المهارات المطلوبة للوظائف المتاحة. ثالثاً: توجيه طالبي العمل للمنشآت التي تتوافر فيها الوظائف المناسبة لهم والتنسيق لعقد لقاءات بين طالبي العمل والمختصين بالمنشآت لتسهيل اختيار المرشحين للتوظيف وتوقيع اتفاقيات التوظيف بين صندوق تنمية الموارد البشرية والمنشآت. رابعاً: قيام مكاتب العمل بالمتابعة المستمرة لطالبي العمل والمنشآت الخاصة للتأكد من الوضع الوظيفي لمن تم ترشيحهم واتخاذ ما يلزم لضمان توظيف المرشحين واستمرارهم في العمل بالمنشآت التي التحقوا بها. ومن المتوقع طبقاً لهذه الخطة أن يتم توظيف ما لا يقل عن نصف عدد طالبي العمل 77790 خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما ستبدأ الوزارة في تطبيق إجراءات إضافية لدعم حملة توظيف طالبي العمل ومنها تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم / 0 5 / وتاريخ 21/4/1415هـ من جزاءات بحق المنشآت التي لا تبدي جدية في توظيف السعوديين بما يحقق نسبة السعودة المحددة والتي تم تثبيتها حتى 1/7/1427هـ عند نسبة 30 في المائة للمنشآت التي تستخدم 20 عاملاً فأكثر. وكذلك الاستمرار في الحد من تأشيرات الاستقدام بقدر الإمكان وربطها بالحاجة الفعلية. وقد أدت سياسات ترشيد الاستقدام التي اتبعتها وزارة العمل خلال العام الماضي إلى تخفيض تأشيرات استقدام العمالة الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص والأفراد من 832244 تأشيرة في عام 1424هـ إلى 684201 تأشيرة في منتصف ذي القعدة 1425هـ وبنسبة انخفاض بلغت نحو -178 في المائة، ولم يكن لهذا التخفيض آثارسلبية تذكر وكانت له آثار إيجابية عديدة كتوسيع فرص العمل أمام السعوديين وتدني المتاجرة بالتأشيرات وانخفاض عدد العمالة السائبة.
ترشيد إستقدام
ولا تعني هذه الإجراءات أن المملكة تتجه نحو منع الاستقدام أو الاستغناء عن العمالة الوافدة بقدر ما تعني ترشيد استقدام العمالة الوافدة بهدف معالجة اختلالات سوق العمل وفتح فرص التوظيف للعمالة الوطنية والمملكة تقدر للعمالة الوافدة إسهاماتها الكبيرة في التنمية ولا يفرق نظام العمل في المملكة بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، فيما يتعلق بالحقوق وتأكيداً لذلك فقد أنشأت وزارة العمل أخيرا إدارة لحماية الحقوق النظامية للعمالة الوافدة في الوقت الذي تعمل فيه على ترشيد الاستقدام وإتاحة فرص توظيف كافية لاستيعاب طالبي العمل من المواطنين
أرسلت في 18-1-1426 هـ