@مراسل المنتدى@
25-May-2004, 04:00 AM
أكد وزيرالعمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي ان القضاء على البطالة استراتيجية وطنية وان مكافحتها لن تنجح الا بخفض عدد العمالة الوافدة البالغ عددها ما يقارب 8,8 ملايين نسمة مشددا على ان وزارة العمل ستتخذ الاجراءات الكفيلة بذلك.
مؤكدا ان مجلس القوى العاملة اتخذ قرارا حاسما في هذا المجال بتحديد سقف العمالة الوافدة بحيث لا تتجاوز نسبتهم 20% من السكان السعوديين عام 1423هـ.
جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى تنمية الموارد البشرية مساء أمس (الاحد). وبين القصيبي انتهاء كل الندوات واللقاءات التي اقيمت حول موضوع العمالة والبطالة الى استنتاج ضرورة الحد من العمالة الوافدة. واشار القصيبي انه طلب من مكاتب العمل البدء في تطبيق قرار منع الاستقدام في المؤسسات الصغيرة بعد ثلاثة أشهر من الآن, موضحا انه اذا كانت السعودة مبدأ استراتيجيا لا يقبل المراجعة في اساسه فانه يقبل البحث في آلياته وتطبيقه. واوضح بقوله اننا قادرون على ان نوقف التزايد في اعداد العاطلين, ثم نبدأ في توظيف العاطلين حتى نتمكن من القضاء على هذه المشكلة.
وكشف عن تغيير الاوضاع في سوق العمل وبسرعة كبيرة قائلا: علينا ان نتأقلم مع المتغيرات فقبل ثلث قرن لم تكن في مجتمعنا عمالة وافدة مبديا ان هناك ظواهر ايجابية في مسلك الشباب السعودي الباحث عن عمل باقتحامه ميادين العمل كلها بلا تردد ولا عقد كالخدمة في الفنادق والمطاعم وغيرها من الاعمال الشريفة. واوضح ان الدولة شهدت في الفترة الأخيرة قفزة في انفاقها على التدريب مشيرا الى ان هناك تغيرات ايجابية داخل الدولة كالمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وانها لم تعد مجرد شعار. وقال هناك أمر يحتاج الى توضيح فعندما قلت ان البطالة تحتاج الى قرارات أليمة لم يطف بذهني ان يكون الألم نصيب طرف دون طرف, فعلى العامل السعودي ان يدرك أهمية التدريب وعلى رجل الأعمال ان يدرك ان المصلحة الخاصة لن تعترض سبيل استراتيجية السعودة وعلى المواطنين ان يدركوا ان كل ما يحتاجون اليه من عمالة منزلية عليهم بخفض توقعاتهم. واضاف على المواطنين الذين يرتزقون على نحو أو آخر من العمالة الوافدة ان يدركوا ان العامل يجب ان لا يكون سلعة تجارية, ويقتضي الانصاف ان اقول انني اعتقد ان وزارة العمل بوضعها الحالي هي أقرب الى وزارة استقدام.
والقى مدير عام صندوق الموارد البشرية كلمة الصندوق ثم كلمة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن بن راشد الراشد بعد ذلك كرم وزير العمل الشركات التي حققت نسبا في التوظيف والسعودة ثم افتتح المعرض المصاحب وشهد توقيع عقود عمل لحوالى خمسة آلاف وظيفة للشباب السعوديين.
مؤكدا ان مجلس القوى العاملة اتخذ قرارا حاسما في هذا المجال بتحديد سقف العمالة الوافدة بحيث لا تتجاوز نسبتهم 20% من السكان السعوديين عام 1423هـ.
جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى تنمية الموارد البشرية مساء أمس (الاحد). وبين القصيبي انتهاء كل الندوات واللقاءات التي اقيمت حول موضوع العمالة والبطالة الى استنتاج ضرورة الحد من العمالة الوافدة. واشار القصيبي انه طلب من مكاتب العمل البدء في تطبيق قرار منع الاستقدام في المؤسسات الصغيرة بعد ثلاثة أشهر من الآن, موضحا انه اذا كانت السعودة مبدأ استراتيجيا لا يقبل المراجعة في اساسه فانه يقبل البحث في آلياته وتطبيقه. واوضح بقوله اننا قادرون على ان نوقف التزايد في اعداد العاطلين, ثم نبدأ في توظيف العاطلين حتى نتمكن من القضاء على هذه المشكلة.
وكشف عن تغيير الاوضاع في سوق العمل وبسرعة كبيرة قائلا: علينا ان نتأقلم مع المتغيرات فقبل ثلث قرن لم تكن في مجتمعنا عمالة وافدة مبديا ان هناك ظواهر ايجابية في مسلك الشباب السعودي الباحث عن عمل باقتحامه ميادين العمل كلها بلا تردد ولا عقد كالخدمة في الفنادق والمطاعم وغيرها من الاعمال الشريفة. واوضح ان الدولة شهدت في الفترة الأخيرة قفزة في انفاقها على التدريب مشيرا الى ان هناك تغيرات ايجابية داخل الدولة كالمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وانها لم تعد مجرد شعار. وقال هناك أمر يحتاج الى توضيح فعندما قلت ان البطالة تحتاج الى قرارات أليمة لم يطف بذهني ان يكون الألم نصيب طرف دون طرف, فعلى العامل السعودي ان يدرك أهمية التدريب وعلى رجل الأعمال ان يدرك ان المصلحة الخاصة لن تعترض سبيل استراتيجية السعودة وعلى المواطنين ان يدركوا ان كل ما يحتاجون اليه من عمالة منزلية عليهم بخفض توقعاتهم. واضاف على المواطنين الذين يرتزقون على نحو أو آخر من العمالة الوافدة ان يدركوا ان العامل يجب ان لا يكون سلعة تجارية, ويقتضي الانصاف ان اقول انني اعتقد ان وزارة العمل بوضعها الحالي هي أقرب الى وزارة استقدام.
والقى مدير عام صندوق الموارد البشرية كلمة الصندوق ثم كلمة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن بن راشد الراشد بعد ذلك كرم وزير العمل الشركات التي حققت نسبا في التوظيف والسعودة ثم افتتح المعرض المصاحب وشهد توقيع عقود عمل لحوالى خمسة آلاف وظيفة للشباب السعوديين.